بیمه نویس بیمه نویس
مطالب مرتبط
اختصاصی / پاسخ بیمه مرکزی ج.ا.ا به پرسش رسانه تخصصی بیمه نویس :
بیمه نویس در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات پرسیده است :
در موارد اختلافی بین مصوبات شورای عالی بیمه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ملاک عمل بعنوان عرف صنعت بیمه با کدام است ؟ قانون مصوب مجلس یا مصوبه شورای عالی بیمه
سوال: اگر قراردادی ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد شده باشد اما موضوع قرارداد با آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه مغایرت داشته باشد طرفین ملزم به اجرای تعهد طبق ماده ۱۰ قانون مدنی هستند یا مصوب شورایعالی بیمه ارجح است؟
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پاسخ داده است :
پاسخ سؤال اول- در خصوص اختلاف بین مقررات مصوب شورایعالی بیمه و مقررات عمومی، بطور کلی مصوبات مراجع تالی بایستی با قوانین مصوب مجلس مطابقت داشته باشد اما توجه به یک نکته ضروری است که طبق بندهای ۳ و ۵ ماده (۱۷) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰، تصویب شرایط عمومی بیمه نامه ها و آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه به صورت قانونگذاری نیابتی در صلاحیت شورای عالی بیمه قرارگرفته است و با عنایت به اینکه بیمه از موازین خاص و فنی خود تبعیت می کند، لذا ارزیابی مقررات مربوطه با قوانین عمومی، لزوما صحیح تلقی نمی شود زیرا بیمه نظم حقوقی خاص خود را دارد و ممکن است مثلا با قانون مدنی سازگاری نداشته باشد بنابراین مدنی سازی یا کیفری سازی کلی مفاهیم و موازین بیمه ای نتیجه درستی به دست نمی دهد و موجب انحراف در برداشت از مقررات گردد.
پاسخ سؤال دوم- پاسخ این سؤال که آیا با توافق خصوصی (از طریق اختیار حاصل از مادۀ ۱۰ قانون مدنی) می توان بر خلاف مقررات مندرج در آیین نامه های شورای عالی بیمه تراضی نمود یا خیر، در هر مورد وابسته به امری یا تکمیلی بودن مقرره ای از آیین نامه است که قرار است با توافق خصوصی برخلاف آن تراضی شود. شایان ذکر است که مقررات مصوّب مراجع تنظیم گر (از جمله آیین نامه های شورای عالی بیمه) علی الاصول امری است، و تکمیلی بودن مقررات این گونه آیین نامه ها جنبۀ استثنائی دارد و در بعض موارد به آن تصریح شده است مثل خسارتهای خارج از تعهد که با توافق طرفین و پرداخت حق بیمه مربوطه قابل پوشش است برخلاف خسارتهای غیر قابل جبران که قابلیت توافق خلاف ندارند مانند پوشش خسارتهای عمدی بیمه گذار. لذا توافق اشخاص برخلاف مقررۀ امری باطل و فاقد اثر حقوقی است. به هر حال، در این خصوص باید به تقسیم سه گانه قاعدۀ امری ، قاعدۀ نیمه امری و قاعدۀ تکمیلی مقررات مندرج در قوانین و آیین نامه ها بذل توجه نمود.
